صدر اسلام متعارف بوده است ذيلًا نقل مىشود : « محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فى مالك » : « 1 » ابى على فرزند راشد مىگويد : به أبو الحسن عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم ، زمينى را در كنار مزرعه‌ام خريده‌ام به دو هزار درهم ، پس از اين كه همهء پول را پرداخت نمودم مطلع شدم كه زمين وقف است ، فرمودند : خريد وقف جايز نيست و درآمد آن را در اموال خود داخل نكن . « و عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك ؟ قال : نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح باباً الى الطريق او ينزل من فوق البيت » : « 2 » جمعى در خانه‌اى شريك بودند ، آن را قسمت كردند و ميان خودشان فضاى بازى براى عبور و مرور باقى گذاردند ، آنگاه كسى آمد و سهم بعضى از آنها را ( از اين فضا ) خريد . حال آيا آن شخص حق داشت آن را بفروشد ؟ . حضرت فرمود : آرى ، و ليكن در خانهء خود را كه به آن فضا باز مىشد بايد ببندد و درى به سوى كوچهء « ديگر كه عمومى است » باز كند يا از پشت بام وارد خانه شود ، زيرا راه عبور و مرور خود را فروخته است . در اين حديث اصل فروش زمين تأييد شده است و اما از اينكه حق تملك زمين مشترك است و محل عبور است از اين جهت مورد سؤال واقع شده است . « رجل اشترى من رجل ضيعة او خادما بمال اخذه من قطع الطريق او من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة » : « 3 » مردى از كسى مزرعه يا خادمى را از مال دزدى يا راهزنى خريده است ، آيا حلال است بر او كه درآمد اين مزرعه را بگيرد و مصرف كند ؟ . . . 4 - « مردى مزرعه‌اى از زنى از بنى عباس خريد . . . » . « 4 »

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 271 - از فروع كافى ج 2 ، ص 244 و از فقيه و تهذيب . ( 2 ) - وسائل ج 12 ، ص 281 - از تهذيب ج 2 ، ص 153 . ( 3 ) - وسائل ج 13 ، ص 58 - از فروع كافى ج 1 ، ص 363 و تهذيب ج 2 ، ص 111 و استبصار ج 3 ، ص 67 . ( 4 ) - وسائل ج 12 ، ص 249 - از تهذيب ج 2 ، ص 106 ، 167 .